در سال 2015، دولت شروع به بررسی دادگاه‌های انگلستان و ولز کرد. در ماه دسامبر همان سال و در گزارشی جاه‌طلبانه، قاضی بریگز به طرح‌ریزی برنامه‌ای برای ایجاد طیف گسترده‌ای از تغییرات باهدف به‌روز کردن دستگاه قضایی پرداخت. تغییراتی که در گزارش برنامه‌ریزی‌شده‌اند، نیازمند تغییرات مهمی از سوی وکلای فعال این حوزه هستند که اگر با موفقیت به اجرا در بیایند، «دادگاه‌ها را به‌کلی تغییر خواهند داد» و مدرنیزه‌ای که دادگاه‌های بریتانیا به‌شدت نیازمند آن هستند را در عمل اجرا خواهند کرد. درحالی‌که این برنامه تا حد زیادی به اجرا درآمده است، عالی‌جناب بریگز -قاضی ارشد و مدافع تغییرات- باور دارد که این سطح از تغییرات به ذهنیتی گسترده و: «توقف بی‌اعتقادی نسبت به تغییرات» در کنار شجاعتی که حاضر است به پیش رفتن در «محیط دنیایی جدید و بدون کاغذ که اگر هم سابقه‌ای قابل استناد و مطالعه داشته باشد، تعداد آن‌ها بسیار کم است» نیازمند هستند.
به‌عنوان بخشی از این تغییرات، ساختار قضایی انگلستان در طول چهار سال گذشته به‌شدت تحت تأثیر دیجیتالی شدن بوده است. درحالی‌که شاخه‌های مربوط به وکلا در این برنامه به‌شدت از اهمیت برخوردارند، این تغییرات در اصل برای تمرکز مجدد سیستم قضایی بر روی منعکس کردن نیازهای ارباب‌رجوع و قرار دادن شهروندان در هسته‌ی این سیستم طراحی‌شده‌اند. در مقاله‌ای که توسط نهاد عدالت کیفری به نگارش درآمده، آن‌ها به توضیح این موضوع پرداخته‌اند که: «دیجیتالی کردن سیستم قضایی این فرصت را ایجاد می‌کند که این سیستم را از نو و با محوریت شهروندان بسازیم». فناوری‌های پیشرو مانند پرونده‌های قضایی دیجیتالی و ارجاع دادخواست‌ها به‌صورت آنلاین باعث اثبات عملی این موضوع شده‌اند که فرایند دیجیتالی کردن سیستم قضایی می‌تواند میزان عدالت در جامعه را در کنار کاهش هزینه‌ها افزایش دهد، فرایندها را ساده‌سازی کند و کیفیت را افزایش دهد. بااین‌حال، قطعاً این تغییرات بدون چالش نبوده‌اند؛ مشکلات و سختی‌های کار کردن با ابزار دیجیتالی دردسرهای زیادی را برای وکلا ایجاد کرده و باعث رکود پرونده‌های بسیاری شده است. ما در این مقاله درباره‌ی چشم‌انداز در حال تغییر دادگاه‌ها و این‌که آیا دیجیتالی کردن آن‌ها موجب نگرانی وکلا می‌شود و یا با موفقیت بار سنگینی را از دوش سیستم قضایی بریتانیا بر خواهد داشت به بحث و گفت‌وگو خواهیم پرداخت.
درحالی‌که این فرایند به‌عنوان تغییرات اصلی برنامه‌ی کاهش هزینه‌های قضایی معرفی شده بود، طولی نکشید تا همه متوجه شوند که چنین برنامه‌ای در کوتاه‌مدت بسیار هزینه‌بر است. در مقاله‌ای که توسط The Register منتشر شده، گزارش‌ها این‌طور می‌گویند که PAC به نتیجه‌ی این برنامه‌ی کاهش هزینه امید چندانی ندارد: «ما امید بسیار کمی داریم که HMCTS بتواند با موفقیت این برنامه‌ی به‌شدت جاه‌طلبانه را برای واردکردن سیستم قضایی به عصر مدرن به اتمام برساند». آن‌ها همین‌طور HMCTS را به شکست متهم کرده و ابراز کردند: « به‌طور شفاف مشخص کنید که نمای کلی این سیستم قضایی تغییریافته چطور خواهد بود و چگونه توانایی حضور افراد خارج از پرونده و دخالت آن‌ها را محدود خواهد کرد».
با وجود تغییرات عمده‌ی کاربردی و فرهنگی که همچنان در شرف وقوع هستند، کمی تعجب‌برانگیز است که ببینیم این برنامه چنین شروع بی‌ثباتی داشته است. ازآنجایی‌که سیستم قضایی تاریخچه‌ای بسیار قدیمی دارد، این تغییرات با موضوعاتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند که دستگاه قضایی را شکل داده و آن را تعریف می‌کنند. با وجود این‌که دنیای دیجیتال برای بسیاری از افراد این حاضر در این حوزه، دنیایی کشف نشده محسوب می‌شود، سطح گسترده‌تری از دیجیتالی شدن فرایندها می‌تواند از تکرار کارها جلوگیری کرده و باری را از روی دوش بخش قضایی که روزبه‌روز با کاهش بودجه مواجه است بردارد. همان‌طور که لیز کروهرست، مسئول سیاسی نهاد پلیس ابراز می‌کند: «در دوره‌ای که سازمان‌های قضایی برای کاهش هزینه‌ها تحت‌فشار هستند و با وجود افزایش روزافزون پیچیدگی پرونده‌ها، دیجیتالی شدن فرایندهای قضایی، فرصت‌های گسترده‌ای را برای افزایش عمده‌ی کیفیت خدمات در کنار افزایش مقرون‌به‌صرفگی و شفافیت آن‌ها ایجاد می‌کند و در نهایت، این موضوع باعث بهتر شدن نتیجه‌ی قضایی برای متهمان، شاهدان، وکلا و دادستان‌ها می‌شود.»
مشخص است که این فرایند هم به وکلا و هم به ارباب‌رجوع راه‌های بهتری برای بررسی، همکاری و کار کردن بر روی پرونده‌هایی که روزبه‌روز پیچیده‌تر می‌شوند می‌دهد. با وجود فناوری‌های جدیدی که پیشرفت‌های زیادی را در حوزه‌های بی‌شماری ارائه می‌کنند، یکی از جاهایی که سیستم قضایی شاهد سودمندی این فناوری‌ها خواهد بود، استفاده از ارتباطات خودکار است. دیجیتالی کردن این اجازه را به ارباب‌رجوع می‌دهد تا در پرونده‌های خود به همان مقدار که می‌خواهند دخالت داشته باشند و پورتال‌های مردمی به آن‌ها این اجازه را می‌دهد تا ارتباطات خود با جامعه‌ی کاربری را همان‌طور که می‌خواهند سازمان‌دهی کنند. افزایش سهولت در استفاده از خدمات این اجازه را به افراد آسیب‌پذیرتر می‌دهد تا کنترل بیشتری بر روی این‌که چگونه با آن‌ها تماس گرفته می‌شود داشته باشند و ترجیحات شخصی خود -و در پرونده‌های جنایی، جنایتی که تجربه کرده‌اند- را در نظر بگیرند. اصولاً هرچقدر بیشتر به‌سوی دیجیتالی شدن فرایندها پیش برویم، سهولت در استفاده از آن‌ها بیشتر خواهد بود.
نباید از تأثیر فناوری بر روی سهولت در استفاده از خدمات غافل شد. درحالی‌که این وکلا و کادر اداری هستند که معمولاً در هنگام مراجعه‌ی ارباب‌رجوع با آن‌ها برخورد می‌کنند، فناوری می‌تواند به ارباب‌رجوع این اجازه را بدهد که به پورتالی دسترسی داشته باشند که تمام اطلاعات حول پرونده‌ی آن‌ها را تحت مدیریت دارد. علاوه بر این، به کار گرفتن تنها یک سامانه به عملکردهای حقوقی مختلف اجازه می‌دهد تا هماهنگ با یکدیگر کار کنند و خدمات یکپارچه‌تری را به کاربران ارائه دهند. این موضوع باعث از بین رفتن رفت‌وآمد داده‌های تکراری در میان سازمان‌های مختلف شده و از تکرار شدن سازوکارهای یکسان جلوگیری می‌کند.
تغییرات در سیستم قضایی خود را تنها در پلتفرم‌های خودمحور دیجیتالی نشان نمی‌دهند؛ عملکرد سیستم وکالت نیز در حال پیشرفت است. گذشته از تفکرات درهم‌آمیخته‌ی موجود در این حوزه، پیشرفت‌ها در زمینه‌ی دیجیتالی کردن دادگاه‌ها و خدمات دیوان محاکمات با سرعت در حال ادامه هستند. درحالی‌که این فرایند بدون هیچ شکی مشکلات خاص خود را دارد، پیشرفت‌ها در این زمینه همچنان ادامه پیدا می‌کنند: اینترنت وای فای به اتاق‌های دادگاه راه پیدا می‌کند، مدارک دیجیتالی می‌شوند و دادگاه به سمت بایگانی مدارک به‌صورت دیجیتالی سوق پیدا می‌کند. کاغذبازی‌های بیشتری و بیشتری تحت شعار «دیجیتال به‌طور پیش‌فرض» در حال حذف شدن هستند و مجموعه‌های دیجیتالی جای کاغذ را خواهند گرفت. وکلا به ناچار مجبور به خو گرفتن به شیوه‌های جامع کاری خواهند شد تا با تغییرات پیش بروند و به‌روز باقی بمانند. LexisNexis برای کمک به وکلا در انجام این فرظایند، مجموعه‌ای از ابزار را طراحی کرده که هدف آن‌ها کمک به وکلا برای مدیریت فرایند دیجیتالی شدن و همگام ماندن با تغییرات کلیدیِ به‌عمل‌آمده است.
نمونه موردی ایران؛ همکاری یوآیدی و سامانه ثنا
سامانه ثنا قوه قضاییه درگاه ارائه خدمات الکترونیک قضایی است که توسط مرکز آمار قوه قضاییه در سال 95 راه‌اندازی شده است. مشکلی که این سامانه داشت احراز هویت حضوری آن بود به این صورت که متقاضیان مجبور بودند برای ثبت نام در سامانه ثنا، به دفاتر خدمات قضایی مراجعه کنند. اخیر یوآیدی بعد از عملیاتی کردن احراز هویت آنلاین سجام ، با همکاری مرکز آمار، احراز هویت قوه قضاییه را پیاده سازی کرده است و متقاضیان می‌توانند با استفاده از سرویس احراز هویت دیجیتال یوآیدی به صورت غیرحضوری در سامانه ثنا ثبت نام کنند.
نظر شما چیست؟