وزیر ارتباطات:
18/07/1396 - 14:17
تلاش شرکت پست در جهت خرید ایرانیان از سایت آمازون
وزیر ارتباطات در مورد فراهم شدن امکان خرید آنلاین کالا از سایت‌هایی مانند «آمازون» که سال گذشته نیز مطرح شده بود، گفت: از آنجایی که مردم به خدمات نیاز دارند، شرکت پست تمامی تلاش خود را می‌کند تا با واسطه این امکان را برای مردم فراهم کند.

آذری جهرمی افزود: نیت به خدمات‌دهی به مردم است و به همین دلیل از سخن از واسطه‌ها برای برقراری ارتباط و تعامل با سایت‌هایی این‌چنینی به میان می‌آید؛ با این حال ما از شرکت پست می‌خواهیم که اجازه دهد بخش خصوصی وارد این عرصه شود و اپراتورهای خصوصی پست که به زودی وارد این حوزه می‌شوند، این تعامل را برقرار خواهند کرد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات همچنین در مورد لایحه مالکیت معنوی که پیش از این در سال ۹۳ از سوی دولت تدوین شده بود، گفت: این لایحه در کمیسیون‌های مختلف دولت، مراحل تدوین و تنظیم را گذرانده و با توجه به رشد سریع تکنولوژی، انتقاداتی بر آن وارد بود که ما با تشکیل کارگروهی، در حال رفع این انتقادات هستیم.

وی با بیان اینکه با توجه به پژوهش‌های صورت گرفته در مرکز تحقیقات مخابرات و جمع‌بندی نظرات مراکز پژوهشی از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس، مجلس و نخبگان حوزه فناوری، گفت: این لایحه تنظیم شده مجدداً بازنگری شد و هم‌اکنون با رفع اشکالات آن، به یک جمع‌بندی برای ارائه لایحه مالکیت معنوی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات به دولت هستیم.
آذری جهرمی در مورد مشکل کارگزاران مخابرات روستایی نیز به دلیل عدم حمایت شرکت مخابرات از آنها افزود: این موضوع دارای ابعاد مختلفی است که بخشی از آن به وزارت ارتباطات بازمی‌گردد که سهامدار شرکت مخابرات ایران است اما بخش دیگر مربوط به موضوع مدیریتی شرکت مخابرات است که باید تعیین تکلیف شود.

به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، هم‌اکنون اعتراضاتی از سوی کارکنان مخابرات در مورد امنیت شغلی و معوقات حقوقی مطرح است و نیز مشکلاتی که کارگزاران مخابرات روستایی با آن روبرو هستند که باید در مورد آن فکری شود.
وی ادامه داد: بخش عمده‌ای از درآمد مخابرات مربوط به اپراتور همراه اول بود که با جدا شدن سهام این اپراتور از مخابرات، توان مالی مخابرات کم شده است و باید مسئولان این شرکت و سرمایه‌گذاران آن، فکری برای تزریق اعتبارات و افزایش بهره‌وری و درآمد داشته باشند.
آذری جهرمی خاطرنشان کرد: اما به هر ترتیب آن بخشی که مربوط به قانون است و قانون، وزارت ارتباطات را مکلف به تعیین تکلیف قرارداد کارگزاران مخابرات روستایی کرده است، باید رعایت شود و وزارت ارتباطات در بخشی که مسئول است، موضوع را پیگیری می‌کند.

ایسوس

نظر شما چیست؟