نصرالله جهانگرد در سخنانی در این همایش گفت:"سند ملى تعامل‌پذیرى دولت، زیرساخت دولت الکترونیک است و به افزایش تعاملات بین دستگاهى خواهد انجامید. یکى از مهمترین تعاملات شکل گرفته در حوزه دولت الکترونیک، مدیریت یارانه‌هاست که در این زمینه هنوز نیز مشکلات و ضعف‌هایی وجود دارد."
مطلب پیشنهادی
رييس سازمان فناوری اطلاعات ايران با اشاره به الزام تهيه سند ملي چارچوب تعامل‌پذيری دولت ادامه داد: "بدون تدوين اين سند، پياده‌سازی دولت الكترونيك در كشور امكان‌پذير نیست و امروز افتخار داريم كه اين سند به عنوان الگو‌ی قابل استفاده و استاندارد در پايگاه‌های اطلاعاتی دولت برای پيشبرد اهداف كشور در اجرای دولت الكترونيك، تدوين شده است."
تهيه كاتالوگ داده ملی با 41 بخش، تعيين مدل اطلاعاتی تا 300 عنصر پايه، تعيين مدل اطلاعاتی با 50 عنصر وابسته و تعيين توافقنامه سطوح ارائه خدمات SLA بين دستگاههای اجرايي از جمله دستاوردهای سند ملی چارچوب تعامل‌پذيری دولت مطرح شده است. در این همایش یک روزه قرار است نشست تخصصی با حضور نمایندگان دستگاه‌هاى مختلف براى پرسش و پاسخ درباره الزامات و مستندات چارچوب ملى تعامل‌پذیرى دولت برگزار شود.
نظر شما چیست؟