آیا طرح رجیستری به ضرر مصرف‌کنندگان تمام خواهد شد؟

خوب یا بد، چیزی که واضح است، فعالیت بیشتر وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به وزرای قبلی است. از فعالیت در توییتر گرفته تا حضور فعال در اکثر زمینه‌های مرتبط با حوزه‌ مربوطه‌اش، آذری جهرمی در حال تلاش برای ایجاد تغییر است. اما صحبت در ارتباط با اجرای طرح رجیستری، چیزی فراتر از افزایش سرعت پینگ برای اجرای بازی‌های آنلاین است و مسلما تاثیرات زیادی بر روی بازار و مصرف‌کنندگان خواهد داشت. در ابتدا به توضیح چند مبحث اساسی در این باره خواهیم پرداخت.

طرح رجیستری چیست و اجرای آن چه دلیلی دارد؟

طرح رجیستری به معنای تخصیص یک کد خاص به ازای هر گوشی موجود در کشور است. این کد نشان می‌دهد که این گوشی به طریق قانونی وارد کشور شده و قاچاق نیست. با اجرای این طرح، گوشی‌های فاقد این کد نمی‌توانند از اوپراتورهای ایرانی سرویس دریافت کنند و در نتیجه عملا نمی‌توان از آن‌ها استفاده کرد و در نتیجه، گوشی‌های قاچاق دیگر خریداری نخواهند داشت و این امر منجر به قطع کلی قاچاق گوشی خواهد شد. از طرف دیگر، مجریان این طرح معتقدند که اجرای آن باعث استقبال بیشتر مردم از گوشی‌های ساخت داخل می‌شود. از دیگر مزایای این طرح می‌توان به اعطای تسهیلات مسیر سبز به محموله‌های تلفن همراه اشاره کرد که مطمئنا باعث افزایش رضایت واردکنندگان خواهد شد.

تاثیر این طرح بر گوشی‌های موجود در بازار چیست؟

بنا به ادعای مسئولان مربوطه، این طرح تاثیری بر گوشی‌هایی که در حال حاضر فعال هستند نخواهد داشت. تمامی این گوشی‌ها در سامانه‌ی مربوطه ثبت شده‌اند و تغییری در کاربری آن‌ها صورت نخواهد گرفت.

آیا امکان دور زدن این طرح وجود دارد؟

بار اول که این طرح اجرا شده بود، این مشکل وجود داشت و با ترفندهایی می‌شد این طرح را بی‌اثر کرد. از دلایل عدم توفیق آن هم همین بود. اما این بار، مسئولان اجرایی آن معتقدند که این امکان به صفر رسیده است.

معایب این طرح چیست؟

نگرانی‌های زیادی در ارتباط با این طرح وجود دارد که چندان هم غیرمنطقی نیستند؛ اما مهم‌ترین نگرانی مربوط به افزایش قیمت گوشی‌ها است. احتمال این که عرضه و تقاضای بازار همخوانی نداشته باشد بالا است و نتیجه‌‌ی این ناهمخوانی، بنا به گفته‌ یکی از اعضای کمیته‌ی کارشناسی اتاق اصناف، افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت گوشی‌های وارداتی خواهد بود. اما تنها اجرای طرح رجیستری نیست که باعث افزایش این قیمت خواهد شد، بلکه یکی از مبانی جانبی آن است: حذف 15 درصد ارز رقابتی مربوط به واردات تلفن همراه. کاش دلایل به همین‌ها ختم می‌شد. تجربه نشان داده است که در چنین موقعیت‌هایی، افراد سودجو اقدام به احتکار می‌کنند و این امر سبب افزایش قیمت برخی از برندهای محبوب گوشی همراه خواهد شد. 

مشکل دیگر مربوط به توریست‌ها و افرادی است که قرار است برای استفاده‌ی خودشان اقدام به وارد کردن گوشی کنند. فرض کنید که آشنایی از یک کشور خارجی برای شما به عنوان هدیه، یک گوشی گران‌قیمت فرستاده است. برای فعال کردن این گوشی، هم لازم است تعرفه و مالیات پرداخت شود و هم باید برای اخذ کد رجیستری آن کلی دوندگی داشته باشید.

اظهارات متفاوت

دهقانی‌نیا، مدیر کل فناوری ارتباطات و اطلاعات ستاد مبارزه با قاچاق کالا مدعی است که اجرای این طرح بیشتر از جنبه‌های اقتصادی «بار فنی» دارد و افزایش هزینه‌ها را تکذیب می‌کند تا تنها هزینه‌ی مربوطه را همان 5 درصدی که باید به عنوان تعرفه‌ی ورودی پرداخت می‌شود بدانیم. این در حالی است که غفوریان، عضو کمیته‌ی کارشناسی تلفن همراه اتاق اصناف، افزایش 20 تا 30 درصدی قیمت این محصولات را پیش‌بینی کرده است که امری محتمل‌تر به نظر می‌آید. آذری جهرمی هم اعتقاد دارد که مالیات مربوط به مصرف‌کننده‌ نهایی است و این طرح نباید در عمل تاثیری بر قیمت تمام‌شده داشته باشد که کمی عجیب به نظر می‌آید. اما بدون شک، عجیب‌ترین پیش‌بینی مربوط به قاسم خورشیدی است. وی به عنوان سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز مدعی شده است که اجرای این طرح باعث کاهش سود واردکنندگان و در نتیجه افزایش سود خریداران خواهد شد.

مسئله‌ بعدی، تامین تقاضای داخل است. برخی از مسئولان اطمینان دارند که بازار با عدم توازن مواجه خواهد شد و برخی معتقدند که ساز و کار تعیین‌شده برای واردکنندگان، آن‌ها را ملزم به تامین نیاز بازار کرده است و در صورتی که اهمالی صورت بگیرد، گزینه‌های زیادی برای جانشینی واردکننده‌ خاطی وجود دارد. 

واقعیت امر

تا اجرای کامل این طرح نمی‌توان پیش‌بینی دقیقی از تاثیر آن بر بازار داشت، اما یک مسئله کاملا مشخص است: جلوگیری از قاچاق گوشی به داخل کشور، به معنای این است که وارد کننده باید 5 درصد تعرفه‌ ورودی، 4 درصد مالیات علی‌الحساب و 9 درصد مالیات ارزش افزوده را تقبل کند که مجموعا معادل 18 درصد ارزش هر گوشی وارد شده است. هرچند آذری جهرمی معتقد است که مالیات‌ مذکور از خریدار نهایی وصول می‌شود و ارتباطی با واردکننده ندارد، اما حتا در چنین شرایطی هم تاثیر روانی این اتفاق بازار را برای افزایش قیمت آماده کرده است. با این حال اگر طرح موفق شود دست قاچاق‌چیان را از بازار گوشی کوتاه کند، بدون شک منفعت آن به خریداران نهایی هم خواهد رسید.

چه اتفاقی خواهد افتاد؟ 

بعد از 28 مهر، به صورت مرحله‌ای پیامک‌هایی برای خریداران گوشی‌های جدید رجیستری نشده ارسال خواهد شد که در آن‌ها ذکر شده است که باید به محل خریداری گوشی خود بروند و از طریق آن فروشگاه، اقدام به پراخت مبلغ تعیین‌شده کنند تا کد رجیستری ارسال و گوشی خریداری شده فعال شود. 

نتیجه‌گیری

اگر این طرح اجرا شود، در مورد منافعی که برای خریداران به بار می‌آورد سئوالات فراوانی مطرح است.. البته مسلم است که مبارزه با قاچاق یک امر ضروری است؛ اما آیا تولیدکنندگان داخلی به سطحی رسیده‌اند که محصولاتشان بتواند جایگزین گوشی‌های محبوب حال حاضر بازار باشد؟ آیا این طرح به گونه‌ای اجرا می‌شود که نفعی برای مصرف‌کننده داشته باشد؟ آیا زیرساخت‌ها به نحوی تامین شده‌اند که برای رفع اشکالات احتمالی، مصرف‌کننده متحمل ضرر نشود؟ آیا هماهنگی بین نهادها برای چنین طرح بزرگی کافی است؟ 

تنها گذر زمان است که به تمام این سوالات پاسخ خواهد داد. وزیر ارتباطات در صحبت‌های خود از عبارت «ضریب خطا» استفاده کرده و آن را «اجتناب‌ناپذیر» عنوان کرده است. بدیهی است که احتمال بروز اشتباهات گسترده و ناهماهنگی‌های بین تشکیلاتی وجود خواهد داشت که البته قربانی اغلب آن‌ها مصرف‌کننده خواهد بود.