طبق اظهارات مسوولان مربوطه موبایل‌های قاچاقی در کشور سهمی ۹۰ درصدی را از آن خود کرده که البته این آمار گاهی پایین تر هم ذکر شده است.
موضوع قاچاقی بودن بخش عمده‌ای از تلفن‌های همراه در کشور موضوع چندان جدیدی نیست و آمار بالای قاچاق در بازار پررونق موبایل طی سالهای گذشته بارها نیز مطرح شده است. چنانچه مسوولان گمرک به عنوان دروازه‌های رسمی واردات کالا علت آمار بالای قاچاق در بخش تلفن همراه را سودآور بودن آن دانسته و بعضا گفته‌اند که پرداخت عوارض بالا دشواری دریافت مجوزها و هزینه‌بر بودن اقدامات قانونی در این زمینه باعث شده واردکنندگان تمایل بیشتری به راه‌های غیر قانونی نشان دهند.
معطلی‌های گمرکی از جمله دیگر دلایلی است که باعث می‌شود واردکنندگان البته در زمینه تمام کالاهای وارداتی ناراضی شده و اگر راهی برای دور زدن گمرک داشته باشند از آن استفاده کنند، که این مشکل البته طی سالهای اخیر به گفته مسوولان با اجرای طرح جامع گمرکی و تعیین مسیرهای مختلف برای واردات کالا تا حدودی بر طرف شده و ترخیص کالا سرعت گرفته است.
اما هنوز آمارها از قاچاق تلفن همراه که البته به دلیل ساده‌تر بودن حمل آن و امکان واردات با چمدان‌های مسافری نسبت به قاچاق دیگر کالاها ساده‌تر است، رقم بالایی را به خود اختصاص داده است. از سوی دیگر برخی مسوولان گمرگ طی سالهای گذشته بر این عقیده بودند که هیچ یک از اجناس قاچاق و بدون مجوز از درگاه های گمرکی به کشور وارد نمی‌شود و در این راستا از طرحی با عنوان رجیستری موبایل خبر داده بودند.
در اجرای این طرح، ستاد قاچاق کالا و ارز، گمرک، اپراتورها، دستگاه‌های امنیتی و نظارتی و وزارت ارتباطات درگیر هستند که باید هماهنگی بین آنها به وجود آید. این موضوع احتیاج به زمان داشت تا آنها درگاهی برای کسب اطلاعات لازم و زیرساخت‌های مناسب از وارد کنندگان را به دست آورند. بعد از این هماهنگی‌ها طرح رجیستری اجرایی شده که به نظر مسوولان راهکاری بهتر از این برای جلوگیری از حجم بالای قاچاق تلفن همراه وجود ندارد.
در این راستا، پروانه الکترونیکی گمرک و بارکد موبایل‌های وارد شده از مبادی رسمی کمک خواهد کرد که موبایل‌های قاچاقی را شناسایی کنند و آنها را در کشور فعال نکنند. حال اگر نتیجه نهایی طرح رجیستری برای ساماندهی به اوضاع واردات موبایل، غیرفعال کردن موبایل‌های قاچاق شده باشد، باید دید چند تلفن همراه در کل کشور مشمول مجازات غیرفعال‌سازی می‌شود؟
برآورد می‌شود ماهانه یک میلیون گوشی با گردش مالی ۱۰۰۰ میلیارد تومان در بازار ایران عرضه می‌شود. این آمار یعنی سالانه رقمی معادل ۱۲۰۰۰ میلیارد تومان که بسیار قابل بحث است و بخش مهمی از آن باید به عنوان درآمدهای ملی صرف توسعه کشور شود اما سودجویانی که از این بازار بزرگ منافع شخصی را دنبال می‌کنند، مخالف اجرای طرح رجیستری موبایل و خواهان به تعویق انداختن آن هستند.
در این باره سیدمحمود سفار - رییس هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل، تبلت و لوازم جانبی - با بیان این که درآمد مستقیم دولت از واردات هر دستگاه گوشی بدون احتساب سایر هزینه‌های جانبی، ۱۶.۵ درصد است اظهار کرده است: زیان واردکنندگان و مصرف کنندگان از اجرایی نشدن طرح رجیستری تنها مختص به این افراد نیست و دولت یکی از زیان‌دیدگان بزرگ تعویق طرح رجیستری موبایل در کشور است.
آمارهای گمرک از واردات قانونی تلفن همراه نشان می‌دهد که واردات گوشی تلفن همراه با افزایش ۸۹ درصدی در سال جاری به یک میلیون و ۳۶۲ هزار دستگاه رسید و تشریفات گمرکی این تعداد گوشی به صورت هوشمند و الکترونیک به کمک سامانه جامع گمرکی انجام شده است.
همچنین در سال جاری به ارزش ۱۸۵ میلیون و ۳۰۶ هزار دلار انواع گوشی تلفن همراه وارد کشور شده که به لحاظ ارزش نیز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته به میزان ۷۹ درصد رشد داشته است. واردات گوشی تلفن همراه در سال گذشته به تعداد ۷۱۹ هزار دستگاه و به ارزش ۱۰۳ میلیون و ۵۴۸ هزار دلار بود.
برآوردها اما نشان می‌دهد با اجرای طرح رجیستری جلوی بیش از ۸۰ درصد قاچاق تلفن همراه گرفته شود، یعنی براساس یک تفسیر با اجرای طرح رجیستری جلوی قاچاق حدود ۲ هزار میلیارد تومان گرفته می‌شود، اما به نظر میرسد شاید این مبلغ بیشتر از این باشد چون در مورد یکی از گوشی‌های معروف گفته شده که فقط یک و نیم میلیارد دلار واردات آن است که با احتساب ۸۰ درصد قاچاق این گوشی در کنار سایر مارک‌های تلفن همراه می‌توان گفت که با طرح رجیستری جلوی حدود ۸ هزار میلیارد تومان قاچاق گرفته می‌شود.
در این راستا این انتظار وجود دارد که با توجه به آماده بودن زیرساخت اجرای طرح رجیستری و همچنین آمادگی شرکت‌ها برای تامین کالا، شفافیت اقتصادی، مبارزه با قاچاق و نیز اطمینان به دولت در اجرای طرح رجیستری از سوی بخش خصوصی این طرح ملی را به اجرا دربیاورند تا دست سودجویان از قاچاق به کشور کوتاه بماند.
نظر شما چیست؟