با فعالان بدون مجوز صنف رایانه برخورد می‌شود

منوچهر زند در این‌باره به روزنامه دنیای اقتصاد گفت: «آنچه درباره بحث ساماندهی بازار کامپیوتر مطرح شده است، اجرای مر قانون است و بر اساس قانون هر شخص حقیقی و حقوقی با هر گواهی برای دادوستد در بازار سخت‌افزار باید جواز کسب از اتحادیه فناوران رایانه داشته باشد. ما هیچ دخل و تصرفی در عملکرد سازمان نظام صنفی برای دادن گواهی به اصناف رایانه نداریم اما فعالان این صنف باید بدانند که داشتن گواهی برای فعالیت در این صنف کافی نیست و در صورت مشاهده چنین موردی با اخطار بازرسان اتحادیه برای دریافت مجوز مواجه خواهند شد.» به گفته او برخی از فعالانی که عضو سازمان نظام صنفی هستند با اعلام این موضوع که ما شرکت‌های حوزه بازار کامپیوتر هستیم تاکید کرد: «بدون هرگونه تقسیم‌بندی هر شخص حقیقی و حقوقی فعال در بازار کامپیوتر باید جواز کسب اتحادیه رایانه را داشته باشد. اگرچه عضویت در سازمان‏ها می‌تواند برای اعضا امتیازاتی در پی داشته باشد اما فعالیت در راستای خرید و فروش نیازمند کسب مجوز از اتحادیه رایانه است.»

[[nid:3582]]

به گفته زند حضور بازرسان این اتحادیه در بازار در ابتدا با دیدگاه تعامل و ساماندهی است: «خوشبختانه تمام افراد چه حقیقی و چه حقوقی تاکنون در برخورد با بازرسان که با دید تعامل و ساماندهی وارد شده‌اند، همکاری داشته و نسبت به تشکیل پرونده تمکین کرده‌اند.» نایب‌رئیس اتحادیه فناوران رایانه همچنین در خصوص دیدار اعضای این اتحادیه با نمایندگان شورای‌عالی فضای مجازی اعلام کرد که این دیدار به درخواست این شورا برای همفکری و آشنایی با چگونگی کار اتحادیه انجام شده است.

به گفته او یکی از مسائلی که در این دیدار مطرح شد موضوع ساماندهی کسب و کارهای اینترنتی مربوط به حوزه کامپیوتر و سخت‌افزار بود که در سال گذشته صدور جواز از سوی اتحادیه صورت می‌گرفت و حالا این کار به واسطه مرکز شورای اصناف انجام می‌شود.  به گفته او تا پیش از واگذاری این مسوولیت به شورای اصناف، بیش از 120 کسب و کار اینترنتی در حوزه کامپیوتر از این اتحادیه مجوز دریافت کردند. او اما تاکید می‌کند که همچنان کنترل و نظارت بر این بازار و رسیدگی به شکایات در حوزه کسب و کارهای اینترنتی و فیزیکی در حوزه رایانه برعهده اتحادیه است و تاکنون نیز هرگونه ثبت شکایت از سوی تعزیرات برای رسیدگی به اتحادیه رایانه تهران ارجاع داده می‌شود.

زند درباره دیگر موضوعات مطرح شده در این دیدار می‌گوید: «همچنین ابهاماتی در خصوص فعالیت سازمان‏‌های موازی با این اتحادیه وجود داشت که در این دیدار هم درباره آنها بحث و بررسی صورت گرفت. نایب‌رئیس اتحادیه رایانه تهران درباره ارتباط این دیدار با شورای عالی فضای مجازی و بسته شدن کانال تلگرامی که اقدام به انتشار اطلاعات برخی از فروشگاه‌های کامپیوتری در شهرستان‌ها با عنوان کلاهبرداری کرده بودند، گفت: «این دیدار هیچ ارتباطی با این موضوع نداشت ضمن اینکه اتحادیه رایانه چنین اقدامی را محکوم کرده و با فعالانی که اقدام به افشای اطلاعات و بازی با آبروی افراد می‌کنند، برخورد می‌کند. بر اساس قانون تا زمانی که جرم به اثبات نرسیده باشد افشای هویت افراد در رسانه‌ها جرم محسوب می‌شود و پیگرد قانونی دارد.»